قرار عاجل: مد عمل لجان "حصر الإيجار القديم" لمدة 3 أشهر.. هل اقترب الحسم في 5 فبراير؟
في تطور جديد ومنتظر ضمن ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار بمد فترة عمل اللجان المختصة بحصر الشقق والمحلات الخاضعة لنظام الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي رسمياً في 5 فبراير 2026. يأتي هذا القرار في وقت يترقب فيه ملايين الملاك والمستأجرين في مصر "كلمة الفصل" التي ستنهي عقوداً من الجدل القانوني والاجتماعي.
في هذا التقرير عبر موقع "لايف ماتش"، نستعرض أبعاد هذا القرار وتأثيره على الجدول الزمني لتعديل القانون المرتقب.
لماذا تم مد فترة الحصر حتى 5 فبراير؟
لم يكن قرار التمديد مجرد إجراء إداري، بل جاء نتيجة لعدة أسباب فنية وتقنية تهدف لضمان دقة البيانات التي ستُبنى عليها التشريعات القادمة:
- ضخامة البيانات: تبين أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى حصر دقيق (سكني وتجاري) يفوق التقديرات الأولية في بعض المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.
- التصنيف الميداني الدقيق: تهدف اللجان إلى تصنيف الوحدات ما بين "مغلقة"، "مهجورة"، أو "مشغولة"، وهو ما سيبنى عليه تحديد قيمة التعويضات أو القيمة الإيجارية الجديدة.
- تحديث قواعد البيانات: ربط بيانات الحصر الميداني بمنظومة التحول الرقمي بوزارة الإسكان لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.
ماذا بعد انتهاء مهلة 5 فبراير؟
وفقاً للمؤشرات البرلمانية، فإن تاريخ 5 فبراير 2026 سيمثل نقطة التحول؛ حيث سيتم رفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب. ومن المتوقع أن يتضمن التقرير:
- إحصاء شامل: العدد الفعلي للشقق السكنية والمحلات التجارية الخاضعة للقانون حالياً.
- الحالة الإنشائية: تحديد العقارات الآيلة للسقوط والتي تشغلها أسر بنظام الإيجار القديم لتوفير بدائل سكنية لهم.
- مقترحات "القيمة العادلة": وضع تصورات للزيادات التدريجية في الإيجارات بما يضمن حق المالك ولا يشرّد المستأجر.
تأثير القرار على الملاك والمستأجرين
| الفئة | التأثير المتوقع |
|---|---|
| الملاك | حالة من الترقب مع آمال ببدء تطبيق زيادات فورية أو استرداد الوحدات المغلقة بعد استلام التقارير. |
| المستأجرون | استمرار حالة الحذر، مع التركيز على مطالب "فترة الانتقال" الطويلة وتوفير بدائل سكنية من الدولة. |
سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم 2026
تشير التسريبات من داخل أروقة اللجان المختصة إلى أن المسودة القادمة قد تشمل:
"إقرار فترة انتقالية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات لتوفيق الأ
